چرا و با چه مجوزی حق اطلاع داشتن از ابلاغیه وزارت کشور برای برخورد با بی‌حجابی را از مردم گرفتید؟
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۸۰۶۰
آفتاب‌‌نیوز :
از ابلاغ و اجرای این بخشنامه بیش از شش ماه می‌گذرد و در این مدت و در غیاب #جریان_آزاد_اطلاعات، ابهامات بی‌شماری ذهن و روان افکار عمومی را به خود مشغول کرده و حتی تصور برخی یاللعجب‌گویان، بر این بود که طرح عفاف و حجاب مجلس قبل از تصویب نهایی به اجرا درآمده است! و چندگانگی مواضع و توجیهات و به ویژه نسبت دادن آن به گروه‌های مردمی که بی‌نیاز از اخذ مجوز حتی برای کاشتن دوربین و فیلمبرداری علنی از مردم هستند! بر ابهامات قبلی افزود، تا اینکه کار به جایی رسید که دیگر فرافکنی‌ها و به گردن نگرفتن مسوولیت آن، پاسخگوی سوالات روزافزون نبود و سرانجام حقیقت روی خود را نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صرف‌نظر از این بحث که در این ماجرا حق با دادستان است یا روزنامه که به قدر کفایت صاحبنظران در این دو روز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند، آنچه واجد اهمیت است زیر سوال بودن اصل محرمانگی این بخشنامه است، چرا که ماده به ماده آن صراحتا «موجد حق و تکلیف عمومی» بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اساسا «اینگونه مصوبات و تصمیمات قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی است.»
یکی از آموزه‌های دانشکده‌های حقوق نقش بستن اصول و قواعد متعدد حقوق و فقه بر ذهن و زبان دانش‌آموختگان است که پی در پی و به اصطلاح را به راه به آن استناد می‌کنند، از جمله: «قبح عقاب/تکلیف بلابیان» و «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست»؛ البته پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، فرض قانونگذار بر اطلاع و آگاهی همگان است و قانونگذار در موارد معدودی خلاف این امر را می‌پذیرد (به عنوان یک فرض قانونی و قضایی و نه یک اصل ماهوی).
مگر نه اینکه بازدارندگی و پیشگیری (و نه مچگیری!)، از فلسفه و آثار مجازات به شمار می‌رود؟ چه بسا شهروندان در این مدت با علم و اطلاع از وجود چنین بخشنامه‌ای، سبک و سیاق دیگری را برای حضور در آن اماکن در پیش می‌گرفتند و خود را از تبعات و عواقب شمول آن در امان نگاه می‌داشتند. چرا و با چه مجوزی این حق از آنان سلب شده است؟!
اینجاست که باید گفت اتفاقا جهل به قانون (و بخشنامه‌ای) که منتشر و اطلاع‌رسانی عمومی نشده است، رافع مسوولیت است و بر تقبیح عِقاب و عتابی که قبلا بیان نشده است و زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، باید پای فشرد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: شهیندخت مولاوردی حجاب وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۸۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند
به گزارش خبرنگار استانی خبرگزاری ایسکانیوز از خرمشهر، حجت الاسلام و المسلمین عادل پور در نماز عبادی سیاسی این هفته، اجرای طرح نور عفاف و حجاب را باعث حمایت مردم دانست و از دیگر دستگاه‌ها خواست در اجرای این طرح کنار پلیس باشند.
وی افزود: نقش وزارت ارشاد، وزارت صمت، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش و امور خارجه در طرح نور کجاست و چرا فقط صداوسیما فعالیت لازم را انجام داده است، از دستگاه قضایی میخواهیم در این زمینه ورود کند.
خطیب جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنانش فرارسیدن روز کار و کارگر را به قشر کارگری تبریک گفت و افزود: با وجود تحریم‌های سنگین، اگر چرخ اقتصادی کشور می‌چرخد به برکت وجود این کارگران است که باید بصورت عملی از کارگران قدردانی کرد و امنیت شغلی آنها باید تامین شود.
امام جمعه خرمشهر در ادامه به روز شوراها اشاره و خاطرنشان کرد: شوراها به این دلیل راه اندازی شد که اراده مردم در امر مردم سالاری دینی انجام شود. ما از همه کسانی که مخلصانه در این مسیر چه در این شورا و چه در شوراهای قبلی فعالیت و زحمت کشیدند تشکر میکنیم. اما یک مورد را نباید فراموش کنیم در شوراها بجای اینکه مردم سالاری دینی تشکیل شود شاهد گروه سالاری بودیم و از مجلس میخواهیم هم به قانون شوراها و هم نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظری داشته باشد.
حجت الاسلام عادل‌پور در پایان ضمن تشکر از فعالان عرصه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر از دانشگاه علوم پزشکی آبادان انتقاد کرد و گفت: شاهد هستیم اعتبارات و امکانات عادلانه در بین شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان توزیع نمی‌شود.
خبرنگار: امید صاحب نژاد
انتهای خبر/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است